محدودیت‌های نظام حقوقی ایران در حمایت از داده‌های شخصی بانکداری برخط؛ مطالعه تطبیقی با الزامات پاسخگویی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا

چکیده

بانکداری برخط، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مهم در نظام‌های مالی، حجم گسترده‌ای از داده‌های شخصی حساس مشتریان را پردازش می‌کند. محافظت حقوقی از این داده‌ها به دلیل پیچیدگی‌های فناورانه و حقوقی، یکی از دغدغه‌های اساسی محسوب می‌شود. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی چارچوب‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها - GDPR) را بررسی می‌کند و اصول  حاکم بر پردازش داده‌ها، چالش‌ها و خلاهای قانونی موجود در نظام بانکی ایران را تحلیل می‌کند. همچنین ضمانت‌های اجرایی نقض داده‌های شخصی با تأکید بر رویکرد دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ضعف در ساختار قانونی و لزوم تقویت ضمانت اجرای مؤثر، مهم‌ترین موانع حمایت کارآمد از داده‌ها است و توصیه‌هایی برای ارتقاء سیاست‌ها و قوانین مطرح شده است.