مسئوليت مدني ناشی از إفشاء اطلاعات مالي در بازار بورس توسط كارگزارن با تاكيد بر رويه قضائي ايران

چکیده

اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه‌هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند. کارگزاران یکی از اصلی ترین ارکان بازار بورس و اوراق بهادار بوده و انجام معاملات اوراق بهادار به صورت انحصاری توسط آن ها صورت میگیرد به اضافه ی این که کارگزاران وظایف دیگری نیز مانند ارائه ی مشاوره به مشتریان و سبد گردانی بر عهده دارند . برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت. ضروری است. مسئولیت مدنی کارگزاران با وجود فعالیت عمده و مهم کارگزاران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. برای برسی این نوع مسئولیت مدنی باید به قواعد عمومی مراجعه شود . با توجه به اصول کلی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی کارگزاران نمی توان قائل شد . مبنای مسئولیت ناشی از معاملات فضولی مسئولیت عینی و مطلق می باشد زیرا در صورت عدم اطلاع مالک اصلی ، فضول در حکم غاصب محسوب شده و کلیه خسارات وارده به ایشان را جبران نماید .