مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارات شهروندان

چکیده

گستره روزافزون وظایف و مأموریت‌های شهرداری‌ها در ارائه خدمات عمومی، زمینه افزایش مسئولیت این نهادها در برابر خسارات وارده به شهروندان را فراهم ساخته است. با وجود اهمیت موضوع، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در تبیین مفهوم «نقص وسایل» و تعیین مرز میان «تقصیر شخصی مأمور» و «تقصیر اداری شهرداری» با ابهام مواجه است؛ امری که سبب تشتت رویه و دشواری در احراز مسئولیت می‌شود. این پژوهش با روش تحلیلی ـ انتقادی و رویکرد فقهی ـ حقوقی، بر مبنای پایان‌نامه نگارنده انجام شده و ضمن تحلیل متن ماده ۱۱، قواعد فقهی مرتبط از جمله اتلاف، تسبیب، لاضرر و ضمان بیت‌المال را با نظریات دکترین حقوقی مقایسه می‌کند. هدف از انجام تحقیق پیش رو بررسی مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارات شهروندان می باشد که بصورت تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد مسئولیت مدنی شهرداری‌ها فراتر از خطای فردی مأموران بوده و هرگونه کاستی در ساختار، آموزش و نظارت اداری می‌تواند در قلمرو «نقص وسایل» قرار گیرد. علاوه بر این، نابرابری اطلاعاتی و ضعف ابزارهای اثبات، شهروندان زیان‌دیده را در موقعیتی ناعادلانه قرار می‌دهد. بر این اساس، نتیجه پژوهش آن است که بازتفسیر کارکردی از مفهوم نقص وسایل، جابه‌جایی منطقی بار اثبات به سود شهروندان، و پیش‌بینی ابزارهای حمایتی همچون بیمه مسئولیت مدنی یا صندوق‌های جبران خسارت، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت ترمیمی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مدیریت شهری باشد.