تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در نظام حقوقی ایران، فرانسه و فقه امامیه

چکیده

این مقاله با رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی شهرداری‌ها را در سه چارچوب حقوق ایران، حقوق اداری فرانسه و فقه امامیه بررسی می‌کند. در حقوق ایران، با وجود ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹)، تمایز «تقصیر مأمور» از «نقص وسایل ادارات» به‌قدر کافی تبیین نشده و این امر به دشواری جبران زیان و نابرابری اطلاعاتی میان شهروند و نهاد عمومی انجامیده است. در مقابل، حقوق فرانسه ضمن تفکیک خطای شخصی و تقصیر سازمان و پذیرش مسئولیت بدون تقصیر ، الگوی عدالت پیش‌دستانه و جبران سریع را از رهگذر بیمه و صندوق‌های جبران نهادینه ساخته است. فقه امامیه نیز با قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر و ضمان بیت‌المال، پشتیبان نظری مسئولیت نوعی و جبران از منابع عمومی است. نتیجه مقاله آن است که با اصلاح ماده ۱۱ و شناسایی «نقص سازمانی» و «ترک فعل» به‌عنوان مبانی مستقل مسئولیت اداری، همراه با ایجاد صندوق جبران خسارت شهری و بیمه جامع شهرداری‌ها، می‌توان الگوی بومی عدالت ترمیمی را مستقر کرد؛ الگویی که هم‌زمان با مبانی فقهی سازگار و از حیث اجرایی آزموده‌شده و کارآمد است.